ولایت فقیه

 

شيخ مفيد در گوناگون موردها, مانند: اجراى حدود, قضاوت, اقامه نماز جمعه, مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر, گماردن ناظر و وصى, انفال و براى فقيهان از جانب امام زمان(عج) قائل به نيابت است و بر اين باور است اين امور از سوى آن حضرت به فقيهان واگذارده شده است. با توجه به محدود بودن حوزه امور عمومى در زمان شيخ مفيد و فقيهان گذشته, به نظر مى رسد كسى كه به نيابت جانشينى در اين حوزه ها از جانب امام زمان, باور داشته باشد, در واقع, نيابت عامه فقيه را پذيرفته است.

1. عبارت (ان يتولّوا [فقهاء] ما تولاّه السلطان) در كلام شيخ مفيد فراگير است و سرپرستى تمام امورى را كه امام(ع) در آنها ولايت دارد, بر عهده فقيهان قرار مى دهد.

2. هر چند عبارت (ان يتولّوا [فقهاء] ما تولاّه السلطان) در باب وصيت آمده, ولى به نظر مى رسد, وصيت ويژگى نداشته باشد و مورد نمى تواند مخصّص باشد و اين حكم در تمامى بابهاى فقه مى تواند جريان داشته باشد, مگر موردى را كه دليل ويژه آن را از ويژگيهاى امام بداند.

 شيخ طوسى(460 ـ 385هـ.ق.):

وى در نهايه كتاب جهاد, مى نويسد:

اقامه حدود الهى جز براى حاكم زمان, كه از ناحيه خداوند گمارده شده يا شخصى كه امام معصوم(ع) او را براى اين امر گمارده, جايز نيست. و نيز حكومت در ميان مردم و قضاوت بين دو طرف دعوا جز براى كسى كه حاكم حق(ع) به او اجازه داده, جايز نيست و ائمه(ع) اين امر را به فقيهان شيعه واگذارده اند.1

شيخ طوسى , در بحث امر به معروف و نهى از منكر در نهايه مى نويسد:

گاهى امر به معروف و نهى از منكر, به عمل نياز دارد و چاره اى از ادب كردن بزهكاران به صورتهاى گوناگون, ضرب, حبس, جرح و جريمه نيست, بلكه گاهى به كشتن ناگزير مى شود. هرگز شارع چنين حقى را, به هيچ كس جز حاكم وقت گمارده شده براى رياست [حاكم فقيه عادل] نداده است. چنان كه مى دانيم داورى و رفع اختلاف بين دو شاكى را ائمه(ع) به فقيهان شيعه واگذارده اند.2

صاحب جواهر, شيخ طوسى را مانند شيخ مفيد و سلار و علامه و شهيدين از جمله باورمندان به روايى اقامه حدود به دست فقهاى عارف به احكام شمرده است.3

شيخ اقامه نماز جمعه و عيدين را از سوى فقيهان جايز مى داند و مى نويسد:

(يجوز للفقهاء اهل الحق ان يجمع بالناس الصلوات كلّها و صلاة الجمعة والعيدين.)4

اقامه تمامى نمازهاى [واجب] و نماز جمعه و عيدين به جماعت, براى فقهاى شيعه جايز است.

خلاصه:

با توجه به عبارات كتاب (نهايه) و با توجه به محدود بودن حوزه قلمرو امور عمومى در زمان شيخ طوسى و گرفتاريها و دشواريهاى سياسى و اجتماعى و اختلافهاى مذهبى در زمان او, ذكر اين گونه اختيارها براى فقيه, دليل پذيرش ولايت فقيه از سوى اوست. بنابراين كسى كه به كار بستن ولايت در امرهاى مهمى مانند: اجراى حدود و قضاوت و اقامه نماز جمعه را براى فقيه جايز مى داند, امورى مانند برقرارى نظم, دفاع از مملكت اسلامى و نگهداشت مصلحت اجتماعى مسلمانان را نيز ,براى فقيه جايز مى داند.

 قطب الدين راوندى (م:573):

در فقه القرآن, كتاب جهاد, باب امر به معروف و نهى از منكر مى نويسد:

(واما الانكار الذى بالقتال فالامام و خلفاؤه اولى لانهم اعلم بالسياسة ومعهم عدّتها.)5

نهى از منكرى كه لازمه آن جنگ باشد, پس امام و جانشينان او سزاوار تر به آن هستند; زيرا آنان نسبت به سياست آگاه تر و داراى تواناييهايى هستند.

در عرف علماى شيعه, هدف از خلفاى ائمه, همان فقيهانى هستند كه همه ويژگيهاى مقام ولايت را دارند چنان كه بسيارى از علماء اين مطلب را از حديث شريف رسول اكرم(ص) استفاده كرده اند, آن جا كه مى فرمايد:

(اللهم ارحم خلفائى. قيل يا رسول الله من خلفاؤك؟

قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى.)6

خدايا جانشينان مرا رحمت كن.

گفته شد: اى رسول خدا! جانشينان شما چه كسانى هستند؟

فرمود: كسانى كه بعد از من خواهند آمد و حديث و سنت مرا روايت مى كنند.

قطب راوندى مراحل بالاى نهى از منكر را كه به قتل مى انجامد, وظيفه نايبان امام و فقهاى شيعه مى داند.

 محمد ابن ادريس حلى (543 ـ 598هـ.ق.):

ابن ادريس ديدگاه خود را درباره ولايت فقيه در چند مرحله بيان كرده است:

1. ابتدا در باب امر به معروف و نهى از منكر, ولايت فقيه را در داورى بين كسانى كه اختلاف دارند, بيان مى كند و آن را وظيفه فقيهان مى داند و مى نويسد:

حكم بين مردم و داورى بين آنانى كه اختلاف دارند, جايز نيست, مگر براى كسى كه سلطان حق به او اجازه داده باشد و ائمه(ع) اين امر را به فقهاى شيعه كه امين هستند, واگذارده اند.127

2. در مرحله بعدى, ابن ادريس واژه ولايت را درباره فقيهان به كار مى برد و مى نويسد:

برابر خواست مذهب اماميه است كه در غياب امام عصر(عج) نظارت بر مرده ريگ مرده اى كه وصى ندارد, با فقيهان شيعه صاحب راى و صلاح است; زيرا كه امامان معصوم(ع) موردهايى را كه احتياج به سرپرستى دارند, به ايشان ولايت داده اند. بنابراين, غير از فقيه, كسى حق وارد شدن در اين موردهاى ولايى را ندارد و فروگيريها و دست يازيهاى او جايز و نافذ نيست, تنها فروگيريها و دست يازيهاى فقيه جايز و نافذ است.8

در اين فراز, ابن ادريس ولايت فقيه را به عنوان نيابت از ائمه(ع) مى داند كه مردم بايد حكمش را بپذيرند. به اعتقاد او, فقيه اجازه داده شده از سوى ولى امر و نايب اوست در تدبير امور و فروگيريها و دست يازيهاى او روا و روان است.

ابن ادريس وظيفه حاكم را درباره احتكار مواد غذايى اين گونه بيان مى كند:

(اذا ضاق على الناس الطعام ولم يوجد الاّ عند من احتكره, كان على السلطان والحكامّ من قبله ان يجبره على بيعه ويكرهه عليه.)9

اگر كمبود مواد غذايى مردم را در تنگنا قرار داد و تنها نزد احتكار كننده يافت مى شد, وظيفه حاكم اصلى, يا حاكمان از طرفِ اوست كه احتكار كننده را به فروش مواد غذايى ناگزير سازند و او را به فروش وا دارند.

3. ايشان در پايان بابهاى حدود, به گونه مستقل به بحث درباره ولايت فقيه پرداخته, دليلها, شرطها و قلمرو آن را روشن كرده است.

شايد او پس از ابوالصلاح, دومين فقيهى باشد كه ويژگيهاى شايستگى حكم و اجراء و تنفيذ آن را براى فقيه بيان مى كند و افزون بر آن, فصلى را براى احكام, ويژه مى سازد:

(فصل فى تنفيذ الاحكام ومايتعلق بذلك له اقامة الحدود والآداب)

هدف از تشريع احكام تعبّدى, اجراى آنهاست و درستى اجرا, به شناخت و آشنايى كسى نيازمند است كه حكومت او روا و حكم او روان باشد. بنابراين, اجراى احكام شرعى و حكمروايى به مقتضاى تعبّد به آنها, از رسالتها و تكليفهاى ائمه(ع) و از ويژگيهاى آنان است .. اما در صورتى كه اجراى آن احكام به دست خود آنان يا گمارده شدگان از سوى ايشان [نايبان ويژه] به علتى ممكن نباشد, به دست گرفتن اين پُست و مقام براى غير شيعيان روا نيست. و نه بر شيعيانى كه شرط نيابت [عامه] در آنان كامل نيست, بلكه شيعيانى كه ويژگيها و شرطهاى نيابت عامه در آنان وجود دارد, گمارده شده به اين امر هستند.10

آن ويژگيها, عبارتند است از: علم به حق در احكام [فقاهت] توانايى بر امضاء حكم بر وجه صحيح, اجتماع عقل, راى و حزم [دورانديشى], تحصيل [علم], خويشتن دارى, بصيرت نسبت به گزاره ها, تواتر در شايستگى افتاء و قيام و عمل به آنها, ظهور عدالت و تديّن به احكام, قدرت بر انجام و اجراى احكام وگذاردن حكم در جاهاى شايسته.

خلاصه و نتيجه:

1. مراد شارع مقدس از صدور احكام شرعى, عمل و اجراى آنهاست.

2. دستور اجراى احكام در اصل براى امامان معصوم است و در عصر غيبت از آنِ فقيه جامع شرايط است. هر چند در ظاهر امر سلطان ستم او را به اين كار بگمارد. ابن ادريس در اين باره مى نويسد:

(وعليه متى عرض لذلك ان يتولاّه, وهو ان كان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو فى ا لحقيقة نائب عن ولى الامر, عليه السلام, فى الحكم& واخوانه فى الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الاموال اليه والتمكن من انفسهم لحد و تأديب, تعين عليهم ولايحل الرغبة عنه .)11

شخصى كه ويژگيهاى نيابت از صاحب امر(ع) را دارد [فقيه] اگر چه بر حسب ظاهر, از طرف سلطان ستمگر [براى اداره امور عمومى] گمارده شده باشد, ولى در حقيقت از جانب ولى امر در اجراى حكم و حكومت نيابت دارد . و برادران دينى او وظيفه دارند به او در كارها مراجعه كنند و حقوق مالى خود را به او تحويل دهند و خود را براى اجراى حدود الهى در اختيار او قرار دهند و نبايد از حكم او سرپيچى كنند.

3. داورى يكى از نمونه ها و اقامه حدود و تعزيرات, نمونه ديگرى از اجراى احكام است. تنها اين دو هم نيست, بلكه هر حكم تعبّدى شرعى كه نيازمند اجراست, در عنوان اجراى احكام مى گنجد, مانند گرفتن واجبات مالى و صرف آن در راه هاى شرعى.

4. دليلهاى ابن ادريس براى ثابت كردن ولايت فقيه, بيش تر, نقلى است. او كه خبر واحد را حجت نمى داند, ولى روايات ثابت كننده ولايت فقيه را فراتر ازخبر واحد مى داند. مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى خديجه از جمله دليلهاى اوست.

او در اين باره مى نويسد:

(و قد تناصرت الروايات عن الصادقين, عليهما السلام, بمعانى ذكرنا).

روايت امام باقر و امام صادق(ع) نيز آن مطالبى كه ما در مورد ولايت فقيه ذكر كرديم, تأييد مى كند.

و بعد روايت عمر بن حنظله را نقل مى كند.

5. در پايان, ديدگاه خود را در باب ولايت فقيه باز مى گويد:

آن چيزى كه ما برگزيديم, نخست آن كه دليلها اقتضاى آن را دارد و دو ديگر برگزيده سيد مرتضى در انتصار و شيخ طوسى در خلاف و بزرگان است و دليلهايى را كه مخالفان اين نظريه آورده اند, در خور اعتماد نيست, چون هر اشكالى كه در مورد اجراى احكام به وسيله فقيه انجام شود, همان اشكال در مورد امام هم لازم مى آيد, زيرا تمامى حاكمان[شرعى] در مورد احكام تعبّديه مانند: آيه مربوط به قطع دست دزد و اجراى حد برزانى و غير اين دو از آيات ديگر, (كه احتياج به تنفيذ و اجرا دارد) مخاطب خداوند هستند.12

نكته:

1. ابن ادريس مانند امام خمينى, فرقى بين ولى فقيه حاكم و امام در اجراى قانونها و آيينهاى اسلامى نمى بيند و او را اجراكننده حدود و به پا دارنده امر قضاء مى داند و بر عهده او مى داند كه با احتكار گران در افتد و آنچه انباشته و از دسترس مردم به دور داشته اند, به سود مصالح همگانى ضبط كند.آيا پذيرش چنين اختياراتى براى ولى فقيه حاكم, جز پذيرش نيابت عامه براى او است.

2. اگر چه ابن ادريس به روشنى از ولايت فقيه در دايره اى گسترده سخن مى گويد, امّا او, ميان اين ولايت و اقامه نماز جمعه, بستگى نمى بيند, از اين روى, در اقامه نماز جمعه از فتواى سيد مرتضى و سلاّرديلمى پيروى كرده و بر اين باور است كه: در عصر غيبت, اقامه جمعه جايز نيست.13

 

 

پی نوشتها:

1. النهايه, شيخ طوسى300/, 301, بيروت.

2. همان300/.

3. جواهرالكلام, ج393/21 ـ 394.

4. سلسلة الينابيع.

5. فقه القرآن, قطب راوندى, ج359/1, انتشارات كتابخانه مرعشى نجفى.

6. من لايحضره الفقيه, شيخ صدوق, ج302/4, ح95915.

7. كتاب السرائر, ابن ادريس, ج25/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.

8. همان, ج193/3 ـ 194.

9. همان, كتاب متاجر.

10. همان, ج537/3.

11. همان538/ ـ 539.

12. همان546/.

13. همان, ج26/2.

 

              گرگها خوب بدانند که در این ایل غریب       گر پدر مرد٬تفنگ پدر هست هنوز

       گرکه نیکان همگی بار سفر بر بستند     شیر مردی ٬چو علی خامنه ای هست هنوز

       گر امام شهدا نیست کنون در بر ما   خلف صالح و مظلوم٬علی خامنه ای هست هنوز